الرئيسية » نساء » وقفة ضد العنف الممارس تجاه النساء ومن أجل قانون إطار

وقفة ضد العنف الممارس تجاه النساء ومن أجل قانون إطار

صباح يوم السبت 30 نونبر أمام ولاية أكادير، نظمت كل من الجمعية المغربية لحقوق الانسان وجمعية اتحاد العمل النسائي وقفة احتجاجية للتضامن مع النساء المعنفات، وذلك للتشهير بكافة الجرائم التي تطال النساء بشتى أنواعها (الخادمات ـ المغتصبات – المقتولات ـ المنتحرات…).

طالبت المحتجات ب “قانون اطار” يجرم كل أنواع العنف ضد النساء (التحرش، الاغتصاب، العنف الزوجي، القتل، تزويج القاصرات)، بالإضافة الى اعادة فتح ملفات الاغتصاب…

وركزت شعارات الوقفة على تحقيق العدالة بفتح تحقيق في ملف وفاء التي قتلها زوجها، وشعارات تطالب بإصلاح أوضاع النساء عموما.

حضر الوقفة عدد لا بأس به من المحتجين أغلبهم نساء، واكتفى الذكور بالتنظيم والتصوير، وغاب القمع تماما اللهم البوليس بلباس مدني الذي حضر لإعداد تقاريره.

طبعا، العنف ضد النساء مستشري بالمغرب، لذا وجب النضال ضده وتجريمه، ولن يتأتى ذلك سوى بقتالية ومستوى وعي وتنظيم النساء المعنيات المباشرات، فلنعمل من أجل حركة نسائية ديمقراطية جماهيرية مكافحة.

استشراء هذا العنف، كشفته دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، يقر أن 827 ألف امرأة مغربية تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاما، تعرضن مرة واحدة على الأقل خلال الـ12 شهرا الماضية لسلوك ‘التحرش الجنسي”، ويفيد التقرير أنه من بين الـ827 ألف حوالى 372 ألف امرأة تعرض لفعل ‘التحرش الجنسي’ بالأماكن العامة و32 ألفا منهن بمقرات عملهن، فيما تعرضت 15 ألف فتاة بالمؤسسات التعليمية لأعمال تدخل ضمن نطاق التحرش الجنسي.

وتقدر الدراسة عدد النسوة اللائي يتعرضن لممارسات العنف الجنسي داخل بيت الزوجية في المغرب بحوالي 444 ألف امرأة، وتقول الدراسة أن عدد حالات التحرش الجنسي المسجلة بالأوساط الحضرية مرتفعة عن نظيراتها بالأوساط القروية.

جدير بالذكر أنه تم تنظيم عدة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، في 25 نوفمبر، أبرزها وقفة أمام البرلمان المغربي ضد ‘تعنيف النساء’ تطالب بإصدار تشريع يجرم التحرش الجنسي…

طالبة ثورية