الرئيسية » قضايا » قضايا طلابية » أرضية الطلبة الثوريون-أنصار تيار المناضل-ة في ندوة 6 مارس 2015

أرضية الطلبة الثوريون-أنصار تيار المناضل-ة في ندوة 6 مارس 2015

 

 

 

تقديم عام :
يشهد المغرب نضالا شعبيا متناميا ضد السياسات الطبقية التفقيرية التي واصل النظام تطبيقها خدمة لمصالح الطبقة المسيطرة ومصالح الرأسمال الامبريالي، مما ساهم في بروز حركات احتجاجية اكتست طابع النضال ضد الاقصاء والدفاع عن الخدمات الاجتماعية من نضال سكان الأطلس المتوسط للمطالبة بشق الطرق و ضد فساد المجالس المحلية ونهب الثروة الغاوية و الافتقار للبنية الصحية من اطقم وبنايات صحية وسيارة اسعاف … وانتفضت مدن تباعا من أجل مطالب الساكنة بمطالب أشمل وأدق وتنوعت ابداعاتها النضالية وأساليب تنظيمها وطرق تعبئتها وتحريضها واتسمت بطول نفسها النضالي كما حصل ابان نضالات طاطا 2006 ، وايفني 2008 ، و بوعرفة و…. ، وردا علي ارتفاع تكاليف العيش تشكلت تنسيقيات محلية امتدت وطنيا وخلقت ائتلاف تنسيقيات مناهضة الغلاء،.عانت تلك النضالات من عزلتها و صعودها المتباين زمنيا واصطدمت بغياب ميزان قوي وطني كفيل بانتزاع مكاسب جوهرية ترفع أسباب التهميش العميقة والاقصاء الناتجة عن جوهر السياسة الطبقية المتبعة ،الا أنها انتزعت مكاسب جزئية حقيقية وأهم مكسب كونها كانت مدرسة نضال للالاف التي تعبئت طيلة تلك المعارك وزحزحت ما كرسه نظام الاستبداد من عزل قرى الهامش من دينامية النضال . لقد غلب على هذا النضال الشعبي طابع محلي ومؤقت ومعزول، وبلغ ذروته مع بروز حركة 20 فبراير {سنة 2011 }، بحفز من السيرورات الثورية بالمنطقة { ثورتا تونس ومصر …} ، منادية بالحرية والكرامة وبالعدالة الاجتماعية.
اضطر النظام المغربي مكرها بفعل حالة النضال المحلي الاستثنائية، والاندفاعة الجماهيرية الاقليمية التي عصفت برؤوس ثلات أنظمة بالمنطقة للتنازل، وأطلق مجموعة مكاسب للحركة بغرض الاحتواء وكذا عزلها عن الطبقة العاملة بالأساس، وباقي الضطهدين {زيادة في أجور الموظفين بلغت 600 درهم، وتوظيف ازيد من 4000 معطل من الاطر العليا بشكل مباشر، والزيادة في المنحة الجامعية، والتغاضي عن البناء العشوائي، واحتلال الملك العمومي… }
مكنت كل هذه الاجراءات من حصر توسع الحركة، بالإضافة لعوامل أخرى سياسية ثمتلت في ضعف أدوات النضال ومحدودية انغراسها. هكذا، أعادت الدولة الستبدة ترتيب واجهتها السياسية دون المس بجوهرها، ومصالح الرأسماليين، وكل اليات انتاج النهب والفساد، خصوصا بعد تمرير الدستور الممنوح باستفتاء مزور بعد بهرجة دعائية سخرت لها الدولة جميع الادوات الممكنة من إعلام مرئي ومسموع وحتى الحقل الديني عبر استمالة الزوايا وغيرها واتبعتها بانتخابات 25 شتنبر والتي أتت بحكومة العدالة والتنمية كورقة أخيرة لإنقاد الحكم المطلق الفردي من الغضب الشعبي.
مع تراجع حركة 20 فبراير عمل النظام المغربي على استرجاع كل ما تنازل aعنه واشتد هجومه على كافة القطاعات الاجتماعية والحركات الاحتجاجية بحملات قمع واعتقالات ومتابعات في حق الاطر العليا، وتنسيقيات الاساتذة المحرومين من الترقية اصحاب الاجازة والماستر وكذا مناضلي حركة 20 فبراير بالبيضاء وتازة وطنجة والحسيمة واكادير وطاطا وايفني واميضر …
لم تسلم الحركة الطلابية بدورها من هذه الحملة المسعورة، إذ تم اعتقال عشرات الطلاب بكل من جامعة ابن زهر باكادير مرورا بمجموعة عزيز البور بمراكش ومجموعة اسماعيل الاحمر بالقنيطرة كما لم يخلو سجن عين قادوس بفاس من معتقليين. بالإضافة لعشرات المعتقلين السياسيين للحركة الطلابية المغربية حيث لا تزال السجون المغربية تعج بهم لا لشيء سوى لوقوفهم الى جانب ابناء الشعب المغربي ودفاعهم عن جودة التعليم الذي تطاله السياسات التخريبية والمخططات الطبقية الرامية لخوصصة قطاع التعليم وإفراغها من مضمونه المعرفي وربطه بالمصالح الاقتصادية للرأسمال المتحكم بدواليب الاقتصاد الوطني والمرتبط في توجيهه بتوجيهات المؤسسات المالية العالمية.
1- هجومات متكررة على التعليم العمومي وعلى الجامعة المغربية :
يرتهن الاقتصاد المغربي بالدواليب الامبريالية العالمية والتي تتدخل في توجيه سياسات الدولة المغربية في كافة القطاعات الاجتماعية والذي تم تعميقه مع بداية تطبيق سياسة التقويم الهيكلي. حملت هاته السياسات في ظاهرها طابع الاصلاح ولكن في باطنها كانت تخريبية بالأساس وترهن كل هاته القطاعات بالمصالح الاقتصادية، قطاع التعليم مثلا.
رغم الاصلاحات التي خضع لها منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مرورا بالمخطط الاستعجالي، وصولا للمخطط الاستراتيجي لم تستطع أن تصل إلى ما تصبو إليه الدولة المغربية وهو ما أكده خطاب الملك الأخير والذي أقر بفشل المنظومة التعليمية المغربية وأكدته التقارير الدولية الأخيرة.
خلفت عشرية التربية والتكوين نتائج كارثية حصرتها الوزارة المسيرة لقطاع التعليم العالي في بلوغ الهدر الجامعي نسبة %22 ونسبة الحاصلين على دبلوم جامعي لم تتعد 45% و26% فقط من الحاصلين على دبلومات جامعية هم من تمكنوا من الاندماج المهني. كما أن سياسة تكوين الاطر القائمة على تعميق الانتقاء والإقصاء، والتي عوض أن توجه لخدمة الحاجيات الشعبية من خلال اعداد الاطر اللازمة لتسيير المرافق ألاجتماعية قد بلغت مستويات متدهورة تكشف فشل التوجه الرسمي في هذا المجال، وما يدل على ذلك انه في غضون العقد الاخير من الالفية الثالثة لا زال المغرب لا يكون سوى 10 مهندسين لكل 10000 مواطن، وهي نسبة ضعيفة مقارنة مع بلدان في نفس النمو الاقتصادي، كالاردن مثلا الذي تصل نسبة المهندسين فيه 42 مهندس لكل 10000 مواطن .ونفس الشيء ينطبق على سياسية تكوين الاطباء المحكومة بمقاربة التقشف وتقليص الميزانية المخصصة لتسيير وتجهيز القطاع الصحي،حيث لا تتجاوز النسبة 40 طبيب لكل 100000 مواطن.
كما وقفت الوثيقة المرجعية التي اعدتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي في نونبر حول *الاستراتيجية الوطنية لتطوير البحث العلمي في افق 2025 * على نفس النتائج، بحيث لم تبلغ نسبة التمدرس سوى 60% في حين تصل الى 98% في كوريا و75% في تونس، كما ان نسبة التمدرس في التعليم الثانوي لا تتجاوز 44%، في حين تحقق تونس 65%،اما نسبة الشباب {بين 19-25 سنة الدين يتابعون تعليمهم الجامعي فلا تتجاوز 12%،في حين تبلغ في تونس 23% وفي لبنان 42%.وعوض الوقوف عند الاسباب الحقيقية التي ادت الى هذه النتائج الكارثية ومعالجتها،وهو الامر الذي لا يمكن انجازه طبعا في ظل التوجهات النيوليبرالية المعتمدة حاليا في مجال التعليم الجامعي،تطلع علينا وزارة التعليم العالي بمشروع مخطط جديد يسير ضمن نفس النهج وهذا ما يتضح من خلال الاجراءات والمشاريع التي يتضمنها والموزعة على 6 محاور رئيسية:
*المحور الاول : الرفع من قابلية خريجي التعليم العالي للاندماج في سوق الشغل من خلال تطوير منظومة التعليم العالي وتوسيع طاقته الاستيعابية وتحسين جودته .
*المحور الثاني:تحسين حكامة التعليم العالي
*المحور الثالث:تطوير منظومة البحث العلمي والتقني والابتكار
*المحور الرابع:دعم تطوير الخدمات الاجتماعية
*المحور الخامس:مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر
*المحور السادس:تطوير استراتيجية للتعاون الدولي .
قامت الدولة المغربية بتمرير هدا المخطط الجديد في اطار استكمالها لمسلسل تدمير التعليم الجامعي في ظل وضع نقابي جامعي متسم بتنامي المقاومة الطلابية بصورة نسبية في عدد من المواقع الجامعية التي تشهد تعبئات طلابية للاحتجاج على الاوضاع المزرية التي يتخبط فيها عشرات الالاف من الطلبة .
فاية مقاومة طلابية كفيلة للتصدي لهذه الهجومات المتتالية ، ولوقف تدمير الجامعة العمومية؟.

2-الجامعة المغربية، نضال مستمر يجب تنظيمه وتوحيده :
بلغت الجامعة المغربية وضعا بالغ التردي بعد 59 سنة على تأسيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، و45 سنة على فرض الحضر القانوني عليه، و34 سنة على آخر مؤتمر للنقابة الطلابية، و29 سنة على اجتثاث الدولة لآخر هياكله التنظيمية بواسطة القمع، شهد هذا التاريخ مسيرة نضال متواصل، شكل الوجود اليساري بالجامعة محركه الرئيسي. وفي العقود الأخيرة، وباستثناء بعض التجارب {تجرية اللجان الانتقالية، وتجربة النضال الاقليمي، ولجان المعارك المؤقتة} ظل العائق التنظيمي حاضرا بقوة، ليجعل أفق نضالات الطلاب مسدودا. تعمق هذا الوضع مع بروز قوى الرجعية الدينية وعنفها المنظم ضد اليسار، وبروز العنف والعصبوية كممارسة لدى بعض تيارات اليسار الجذري نتيجة التيهان النظري الذي تعيشه.
فتح النقاش حول ضرورة بناء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، خلال كل فترات النهوض الطلابي في السنوات الأخيرة، نقاش فرضته دينامية وحيوية النضال الطلابي، من هنا يعد النقاش ضروريا، خاصة ان جل هذه النضالات تبخرت طاقتها نتيجة اصطدامها مجددا بغياب منظمة نقابية طلابية ديمقراطية ومكافحة وظلت حبيسة ملفات مطلبية محلية ويسهل محاصرتها وقمعها. غير ان النقاش وحده لا يكفي اذ يلزم ان تتوافر جملة شروط . وان يكون موجها بالأسئلة والتحديات التي تواجهها الجامعة العمومية من جهة والحركة الطلابية من جهة اخرى.
هدا الوضع سمح بتبلور وعي متنام لدى اغلب المكونات اليسارية الطلابية بالساحة الجامعية، بالمهام والمسؤولية النضالية والتاريخية الملقاة على عاتقها للرقي بالمقاومة الطلابية الحالية الى مستوى مجابهة جماهيرية ووطنية لمخططات الدولة في تدمير الجامعة العمومية، وقد تجسد هذا الوعي في العديد من المبادرات الصادرة عن مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والتي توجت بعقد ندوة 23 مارس 2010 بمراكش بحضور فصائل طلابية من مختلف الاقطار الجامعية { الطلبة الثوريون موقع اكادير ، النهج الديمقراطي الماركسي الماوي بمراكش ، والقاعديين التقدميين بالقنيطرة، التوجه القاعدي بطنجة }، حيث ناقشت العنف الفصائلي والاعتقال السياسي باعتبارهما عائقين أساسيين امام النضال الطلابي، وقد انبثقت عن هذه الندوة لجنة المتابعة الوطنية التي ضمت الفصائل المشاركة، بغرض تنسيق الجهود بين المكونات الطلابية اليسارية بالجامعة المغربية والخروج بخطوات نضالية موحدة تعيد للعمل الطلابي الوحدوي بريقه المنشود.
استمر عمل لجنة المتابعة الوطنية طيلة أربع سنوات، اكتفت اللجنة في بداية عملها على إصدار بيانات وبلاغات حول قضايا النضال الطلابي والشعبي وكذا تنظيم أنشطة ثقافية مشتركة، بالإضافة لتتبع ملفات المعتقلين السياسيين. كما انخرطت في النضال الذي فجرته حركة 20 فبراير.
• الموسم الجامعي 2010/2011 :
تنظيم ندوة 23 مارس بمراكش وتشكيل لجنة متابعة وطنية.
تنظيم وقفات تضامنية مع المعتقلين السياسيين بزاكورة ومراكش.
إصدار نداء للفصائل التقدمية والجماهير الطلابية للتظاهر يوم 20 فبراير بالمغرب.

• الموسم الجامعي 2011/2012:
تنظيم ندوة وطنية بأكادير حول قضية التعليم.
تنظيم ندوة حول الاعتقال السياسي بالقنيطرة في إطار الايام الثقافية للتضامن مع المعتقلين السياسيين.
تنظيم تظاهرات تضامنية مع المعتقلين السياسيين بالمواقع الجامعية مفرقة في المكان وموحدة في الزمان.
• الموسم الجامعي 2012/2013:
تنظيم أيام استقبال المعتقلين السياسيين بالقنيطرة
تنظيم ندوة حول الاعتقال السياسي بمراكش في إطار أيام استقبال المعتقلين السياسيين.
• الموسم الجامعي 2013/2014:
المشاركة الفعالة في تظاهرة اليوم الوطني للمعطل بالرباط.
تنظيم أيام استقبال الطالب الجديد بأكادير، الرباط وطنجة.
تنظيم ندوة صحفية بالرباط حول الوقفة الوطنية.
تنظيم وقفة وطنية ممركزة بالرباط أمام البرلمان يوم 23 مارس2014.
3- أي مستقبل لنضالنا الطلابي :
بعد الزخم النضالي الذي راكمته لجنة المتابعة الوطنية المنبثقة عن ندوة 23 مارس 2010 بمراكش، والذي بلغ ذروته في الوقفة الوطنية يوم 23 مارس 2014 بالرباط، توقفت كل أشكال التنسيق والعمل المشترك طيلة موسم 2014- 2015.
خاضت الحركة الطلابية طيلة هذا الموسم نضالات بطولية في اغلب الجامعات المغربية لتحصين مكتسباتها وللدفاع عن حقوقها التعليمية والديمقراطية المشروعة، تميزت هذه النضالات بطابعها المحلي من حيث المطالب ورقعة الاحتجاج، مما يساهم في تفويت الفرصة على رفع مطالب ذات صبغة وطنية وإعطاء النضالات نفسا طويلا لفرض تراجع الدولة عن تخريب الجامعة بل اكثر من هذا تستغل الدولة هذا التشتت لفرض سيطرتها على نضال الطلاب لمحاصرتها وإخمادها بالقمع، خاصة في عزلة النضال الطلابي عن النضال العمالي والشعبي والتشرذم الذي تعيشه اغلب مكونات اليسار الطلابي، مما يفوت فرصة الدفاع المنظم عن التعليم العمومي والمجاني الجيد بمضمون ديمقراطي شعبي علماني وموحد.
وفي ظل تنامي المقاومة الطلابية واستمرارها ولتجاوز واقع التشتت وطغيان النضالات المحلية المعزولة، نطرح ضرورة تنظيم وتوحيد النضالات الطلابية على الصعيدين المحلي و الوطني كمهمة مركزية في جدول اعمال الحركة الطلابية المغربية، وضرورة ضمان كافة الاطراف الملتزمة بالمبادئ الاربع لاوطم في تهيئ الشروط النضالية والتنظيمية والبرنامجية الضرورية للدفاع عن مصالح الطلاب على أرضية المطالب الاستعجالية للحركة الطلابية في شقيها، التعليمي البيداغوجي { مقعد لكل طالب، تعميم المنحة وزيادة قدرها وربطها بالزيادة في الأسعار، الزيادة في عدد الاساتذة والإداريين، الغاء التدبير المفوض في تسيير الاحياء والمطاعم الجامعية وبناء اخرى جديدة، ضمان نقل طلابي مجاني وجيد، الغاء بنود الطرد الجامعي، تسجيل كافة حاملي الباكالوريا القديمة منها والجديدة، ضمان مشاركة الطلاب وممثيلهم النقابيين في مداوالات الامتحانات، تعميق الطابع النقدي والمعرفي للبرامج البيداغوجية… } ، وشقه الديمقراطي { الغاء القوانين المصادرة للحريات النقابية والسياسية، رفع العسكرة عن الاحياء والاقطاب الجامعية، اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات بحق مناضلي اوطم ….}.
اننا واثقون ان سعي الفصائل الطلابية الى الاجابة عن متطلبات النضال الطلابي وسيرورة تطور هدا النضال بالذات ستؤدي حتما الى تجاوز الخلافات الهامشية وإعادة الاعتبار للنضال الطلابي الوطني الموحد باعتباره سبيلا لصد الهجمات المتكررة. ومن هذا المنطلق فإن نضالنا وعملنا يجب ان يستهدف بالذات، بالإضافة الى المطالب المستعجلة التي اشرنا الى بعضها أعلاه تحقيق جملة من الاهداف الاستراتيجية على المستويات التالية :
– توحيد التعليم الجامعي:
عبر إرساء نظام تعليمي جامعي موحد، وذلك بتجريم الاستثمارات الربحية في مجال التعليم العالي التي تستقطب 36434 زبون برسم سنة 2012 أي ما يعادل نسبة 7 % من مجموع الطلبة المسجلين في التعليم العالي. وإلغاء الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المستثمرون الخواص وإلغاء الاعتراف الرسمي بشواهد التعليم الخاص ومعادلتها مع الشواهد الوطنية.
استقلالية الجامعة : –
• نزع السلطة التقريرية من بين أيدي الأجهزة الإدارية للدولة، ووضعها بيد المعنيين المباشرين بعملية التعليم (طلبة، أساتذة، إداريين ). واستقلالية في تحديد المناهج وتسيير شؤون المؤسسة بعيدا عن توجيه التعليم العالي لخدمة مصالح ارباب العمل، وليس استقلالية مالية كما يدعو إلبها الإصلاح (التخلي عن التمويل وإشراك القطاع الخاص ).
ديمقراطية الجامعة : –
تعميم التعليم العالي عبر فتح أبوابه أمام كل الحاصلين على البكالوريا، وتوفير كل الإمكانيات المادية والبيداغوجية، وتوحيده من خلال توحيد كل مؤسسات التعليم العالي بإعادة بناء شاملة لنظام التعليم العالي حول حلقة مشتركة هي الجامعة العمومية، ومحاربة النظام الاستثنائي لمؤسسات إعادة إنتاج النخب العليا، وكذا لبعض الأسلاك والكليات والتخصصات وذلك بإلغاء الانتقاء التصفوي عبر المباريات والتوجيه كوجه خفي للانتقاء ورسوم التسجيل التمييزية ونظام الامتحانات بشكله الحالي القائم على التصفية.
• الحريات الديمقراطية في الجامعة عبر فرض الحق في العمل النقابي، والعمل على إسقاط المذكرة الثلاثية المشؤومة الساعية إلى التضييق على النشطاء النقابيين في الجامعة، والنضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات الجارية ضد مناضلي الحركة الطلابية.
• المطالبة بالرفع من ميزانية التعليم العالي لتطوير البنية الاجتماعية التحتية من أحياء ومطاعم جامعية ومرافق ثقافية ورياضية وترفيهية وضمان خدمات صحية جيدة ومجانية ومنحة تلبي الحاجيات الاجتماعية للطلاب.
+ سن ضريبة تصاعدية على الدخل والثروة ومصادرة أموال المغتنين من نهب المالية العمومية
+مصادرة الثروات المهربة الى الخارج وتوظيفها لدعم الخدمات الاجتماعية وفي مقدمتها التعلي
+وقف سياسات التبعية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوربي وإلغاء الديون التي تمتص أزيد من ثلث الميزانية العامة للدولة سنويا.
+تجريم الاستثمار في قطاع التعليم من أجل الربح، باعتباره خدمة وطنية اجتماعية يجب أن تشرف عليها الدولة، والمطالبة مرحليا بإلغاء الامتيازات المالية والقانوينة الممنوحة للجامعات والمعاهد الخاصة التي تستقطب أزيد من 36434 زبون برسم سنة 2012 أي ما يعادل نسبة 7 من مجموع الطالبة المسجلين في التعليم العالي.

هذه المهام الاستراتيجية نعتبرها قنطرة العبور لتحقيق شعارنا التاريخي المتمثل في بلوغ تعليم ديمقراطي مجاني علمي وموحد.
لبلوغ هذه الاهداف نعتبر هذه النقط الثلاث التي ستلف مجمل تيارات اليسار الجذري بالجامعة المغربية من مهام الظرفية الراهنة لتقوية النضال الطلابي الحالي وتطويرها نحو الهدف المنشود :
*تنظيميا :
يتوجب على المناضلين، الحرص على تنظيم لجان المعارك المؤقتة المنتخبة ديمقراطيا، تسند إليها مهام وظيفية محددة: لجان الحوار، الإعلام[5]. الدفاع الذاتي و اليقظة، جمع الدعم..الخ، ينتخب أعضائها في المعارك و يكونون جميعهم قابلين لإلغاء التفويض الممنوح لهم و تعويضهم بآخرين وفقا لقرار الجماهير الطلابية.
بالإضافة إلى مثل هذه اللجان من الضروري العمل على تنظيم لجان العائلات كمدعم لنضالات الطلاب، و الاستفادة في هذا السياق من تجربة المعتقلين السياسيين و الذين أعطت نضالات عائلاتهم دعما هاما لنضالاتهم التي كانوا يقومون بها داخل السجون والمنافي رغم شروط الحصار والقمع.
كما يجب الحرص على تكوين مجالس طلابية محلية على مستوى الكليات ،تكون قاعدة لمجلس تنسيق وطني ،يضم كل الجامعات الوطنية ، مع تكثيف النقاش على المدى المتوسط مع القواعد الطلابية الوطنية والفصائل التقدمية في افق الاعادة بناء النقابة الطلابية اوطم ذات المبادئ الاربع .
*اعلاميا :
فيما يتعلق بالإعلام، لابد أن المناضلين و الجماهير الطلابية عموما، قد لاحظوا الطوق الإعلامي الذي ضرب على نضالاتهم بل و حتى حملات التشويه و الكذب التي مارسها ضدهم الإعلام البرجوازي. مما يؤكد للمرة الألف أنه لا وجود لإعلام محايد مستقل، و أنه لا ثقة في الإعلام البرجوازي. لذا توجب التفكير في خلق نشرة طلابية ديمقراطية، تروم التعريف بنضالات الحركة الطلابية المغربية وبمعتقليها السياسيين ،و كدا التشهير بحملات القمع التي تطال النضالات الطلابية وتحليل سياسة التعليم الطبقية وطرح البدائل، هذه النشرة تكون مفتوحة في وجه كل التيارات التقدمية والمناضلين والجماهير الطلابية.
*برنامجيا :
غابت لسنوات مطالب طلابية ذات بعد وطني، حيث اكتفت النضالات الطلابية بملفات مطلبية محلية تتضمن مطالب بيداغوجية وديمقراطية ومادية وغالبا ما تكون النقطتيين الاخيرتيين تدرج للتعبئة وحشد القاعدة الطلابية. من الضروري اذن صياغة ملف مطلبي وطني ينبني على الملفات المطلبية المحلية وذلك عبر رفع تقارير عن كل موقع جامعي على حدى يكون قاعدة للتعبئات الطلابية لصياغة ملفات مطلبية محلية تفضي لصياغة ملف مطلبي وطني يؤطر المعارك النضالية الوطنية مع مراعات ادراج نقط تخص طلبة المدارس العليا والمعاهد.

الطلبة الثوريون أنصار تيار المناضل-ة، مارس 2015